ساماندهی بازار مسکن در گرو الحاق اصولی زمین به محدوده شهرها
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۴۶۳۵
مطابق پیشنهاد کارشناسان، دولت برای ایجاد موازنه بین توسعه شهر و حفظ ارزش زمین باید به سوی الحاق اصولی زمین به محدوده شهر و شکستن انحصار زمین حرکت کند.
به گزارش ایران اکونومیست، شیوه حاکمیت در اقتصاد زمین در طول سال‌های پس از انقلاب، به تدریج به سمت سیاست دوگانه‌ای از توزیع و واگذاری اراضی دولتی در سطح محدود انبوه و یا عدم توزیع و تشدید نگاه تجارت مآبانه به زمین حرکت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته برخی کارشناسان هم دلیل محدود کردن زمین در شهرها و تعریف محدوده شهر و روستا را برای حفظ کاربری زمینهای کشاورزی اطراف شهرها و روستاها به عنوان کارگاه تولید غذا برای جامعه عنوان می‌کنند. محدوده شهر مانع جدی از دست اندازی سوداگران به زمین و تغییر کاربری اراضی مرغوب کشاورزی به مسکونی شده است.
همین دوگانه ریشه التهابات بازار مسکن و به عبارت بهتر وخامت حال حاضر این حوزه است. قیمت بالای مسکن، کمبود مسکن برای عرضه در بازار، فشردگی جمعیت شهرها، تراکم خارج از استاندارد شهرها و توزیع نامناسب جمعیت در پهنه کشور، ناشی از سیاستهای اشتباه دولت‌های گذشته در مورد اقتصاد زمین و نگاه تجارت‌مآبانه به زمین است.
به دلیل همین سیاست‌ها، اراضی تحت مالکیت دولت که باید در قامت ابزار توسعه مطلوب شهرها ایفای نقش می‌کردند؛ خاصیت خود را از دست داد و به ابزار توزیع رانت بین گروه‌های خاص تبدیل شده و فضایی هموار برای سوداگری زمین فراهم کرد. منظور از هموار شدن مسیر برای سوداگری زمین، فراگیری بهره‌برداری سرمایه‌ای از زمین است. وقتی شرایط به گونه‌ای باشد که مردم پول خود را به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و ارزش‌زا، مستقیما در بازار ملک صرف خرید زمین می‌کنند و از طریق سوداگری زمین به دنبال ایجاد ثروت بیشتر باشند؛ زمین تبدیل به بستری برای سوداگری میشود.
این مسیر سیاستی در حالی طی شده که از همان ابتدای انقلاب، دغدغه اصلی حاکمیت تامین مسکن برای مردم بوده است. به عنوان مثال می‌توان از فرمان 100 امام خمینی برای دغدغه‌مندی نظام در قبال تامین مسکن مردم، نام برد. از همان ابتدا پاسخ برای حل ابرچالش مسکن، زمین بوده است. اما متاسفانه برون‌داد اجرایی دولت‌ها نشان دهنده آن است که نتیجه، تابع رویکرد ایدئولوژیکی نظام نبوده و دولت‌ها در خصوص تأمین مسکن اقشار کم درآمد عملکرد مطلوبی نداشتند.
بنابراین در ادامه برای ریشه‌یابی این ناکامی سیاستی به بازخوانی روند برنامه و رویکرد دولت‌ها در قبال اقتصاد زمین پرداخته شده تا به این سوال مهم پاسخ داده شود که چرا سیاستهای اقتصاد مسکن دولت ها باعث تشدید نگاه تجارت مابانه و افزایش فاصله مردم با خانه‌دار شدن شده است.
* تشخیص درست، درمان اشتباه
برای اینکه بدانیم چرا زمین و به تبع آن اقتصاد زمین مهم است به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با عنوان «تحلیل سیاستهای مسکن در برنامههای پنج‌‌‌ساله توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و رهنمودهایی برای برنامه هفتم توسعه» استناد می‌کنیم. این گزارش تاکید می‌کند که بالا بودن سهم قیمت زمین در هزینه تمام شده املاک، یکی از مهمترین دلایل آشفتگی و التهاب در این بازار است. به این معنا که بازیگر تعیین کننده و اصلی در مختصات کلی سیاستگذاری مسکن، زمین بوده و در نتیجه هرگونه اشتباه سیاستی در آن تاثیر مستقیمی بر ایجاد التهاب در این حوزه دارد.
جدول زیر بازخوانی از 5 رویکرد اصلی ناظر بر سیاست اقتصاد مسکن و زمین دولت‌ها در 4 دهه پس از انقلاب است.
در این راستا، مریم طیبی نظری، کارشناس مسکن با اشاره به جزئیات سیاستگذاری مسکن و زمین پس از انقلاب اسلامی به خبرنگار فارس گفت: در تمام این دهه‌ها دغدغه و سوال دولت بر محور عرضه کردن زمین و یا عرضه نکردن شکل گرفته است، زمینهای دولتی علی‌القاعده باید در خدمت برنامههای کلان تامین مسکن و توسعه فیزیکی شهرها باشد.
وی افزود: با همین منطق، بخش زیادی از این اراضی در سال‌های اخیر و در دولت‌های مختلف، با هدف ساخت مسکن در مقیاس‌های متفاوت، به سازنده‌ها یا اشخاص حقیقی واگذار شده که نتیجه مثبتی را در بر نداشته است.
این کارشناس مسکن گفت: می‌توان مدعی شد تمامی این سیاست‌ها علی‌رغم تلاش در حل مساله به دلیل خوانش نادرست از زمین و غفلت از نقش اهرم تنظیم‌کننده آن در نظام شهرسازی و اقتصاد مسکن، مسیر اشتباهی را طی کرده‌اند.
*زمین جلونگاهی برای سوداگران
در این شرایط، تورم زمین همان پدیده شومی است که در نبود یک رویکرد صحیح، فرصت پدیدارشدن پیدا کرد. تورم زمین نه‌تنها تورم مسکن را تشدید کرده، بلکه طبق بررسی‌های انجام شده تورم زمین در دو دهه اخیر بیشتر از تورم مسکن بوده است.
مقایسه قیمت زمین با سایر دارایی‌ها و بازارهای مالی طی سال‌های 1370 تا 1400 نشان می‌دهد، طی 30 سال اخیر قیمت زمین درحالی در 20 شهر منتخب (برخی از آنها کلانشهر هستند) به‌طور میانگین 300برابر شده که این میزان در شهر تهران بیش از 1100 برابر شده است. رشد 1100 برابری قیمت زمین در تهران درحالی است که در همین مدت دلار در بازار آزاد 143 برابر و سکه نیز 727 برابر شده است.
در این مدت نرخ دلار آزاد از 180 تومان در سال 1372 به 25 هزار و 700 تومان در زمستان 1400 رسیده و قیمت سکه نیز در این مدت از 16 هزار و 500 تومان در سال 1372 به حدود 12 میلیون تومان در زمستان 1400 رسیده است. این بازدهی عجیب‌وغریب زمین در تهران ناشی از سیاستگذاری اشتباه دولت‌ها در حوزه زمین است که خود باعث فراهم سازی بستر سوداگری در بازار مسکن شده است. از یکسو نبود رویکرد صحیح در قبال زمین و از سویی دیگر جولان سوداگران در حوزه زمین و مسکن اثرات خود را در این چند ساله اخیر به تلخی نشان می‌دهد. تورم و جهش قیمتی زمین که ثمره سیاستهای اشتباه اخد شده است؛ اکنون صاحب خانه شدن را تبدیل به آرزویی دور کرده است.
*حکمرانی زمین یک موضوع است؛ عرضه موضوع دیگر
صالح شکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در مورد علت ناکامی دولت‌ها طی این چهل سال و در گفت‌وگو با فارس بیان کرد: یک بحث عرضه زمین را داریم و یک بحث حکمرانی زمین، این دو تا را باید از هم تفکیک کرد. عمده راهی که دولت در این چهار دهه گذشته به آن فکر کرده و سوالی که به دنبال پاسخ دادن به آن بوده این است که عرضه زمین بشود یا نشود؟ اگر قرار است عرضه شود با چه قیمتی؟ و اگر قرار است نشود با چه ضوابطی؟
تصور اصلی این بود که عرضه ملی زمین، متعلق به دولت است. حالا دولت در یک دورانی می‌گفت این واگذاری اتفاق بیافتد، در یک دوره‌ای نظرش بر رایگان بودن زمین بود و در دوره دیگر می‌گفت باید بر اساس هزینه تاسیسات زیر بنایی قیمت‌گذاری شود؛ در زمانی دیگر قائل بود که به قیمت روز باشد و نهایتا در یک دوره‌هایی هم اراده برعدم واگذاری زمین بود.
وی ادامه داد: اما برای فهم درست مساله باید نگاهمان فراتر از این باشد. مساله اصلی این است که دولت‌ها سیاست‌هایی برای حمکرانی زمین نداشتند. برای مثال دولت برنامه نظارتی برای زمین‌هایی که در محدوده شهری بدون ساخت رها شده‌اند دارد؟ آیا از این زمین‌ها مالیات گرفته میشود؟ دولت‌ها نسبت به این موضوع ورودی دارند؟ اگر نهاد دولتی زمینی را تملک کرد و نساخت آیا دولت برای عرضه آن ها به بازار مسکن سیاستی دارد؟ جواب تمام سوالات بالا خیر است. زمانی هم که زمین عرضه کردیم نتوانستیم مدیریت کنیم و اجازه ندهیم زمین در بازار سوداگری قرار گیرد. یعنی شهرها توسعه پیدا کرده‌اند، اما با این حال افرادی که نیاز واقعی داشتند، نتوانستند به نیازشان جواب بدهند.
شکوهی در ادامه با ذکر چند نکته، راه برون رفت از این شرایط را این گونه تشریح کرد: دولت باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در دستور کار خود قرار دهد. اول آنکه تعریفش از واگذاری زمین نباید واگذاری ملکیت زمین باشد. با حفظ ملکیت زمین برای دولت، انتفاع زمین به مردم منتقل شود. دولت باید مالکیت اراضی را برای خود حفظ کند تا بتواند ابزار حکمرانی را داشته باشد.
وی افزود: نکته دوم، واگذاری زمین باید همراه با سیاستهای مالیاتی برای زمین های شهری و بایر باشد. انواع مالیات‌هایی که در ادبیات حوزه حکمرانی مسکن وجود داشته، باید تحقق یابد. نظیر: مالیات بر ارزش افزوده زمین و خانه، دارایی و خانه های لوکس و سایر تا با استفاده از ابزار نظارتی و مالیات، زمین به گروه‌های هدف واقعی برسد.
این استاد دانشگاه گفت: نکته سوم، زمین باید همراه با زیرساخت باشد. در دروره‌هایی زمین را واگذار کردیم، اما بدون زیر ساخت این مساله برای ما ایجاد دردسر کرد. مسئولیت دولت ساخت خانه برای مردم نیست، بلکه باید زیر ساخت‌ها را ایجاد کند و پس از آن برای ساخت از مردم در یک فرآیندی کمک بگیرد.
شکوهی تاکید کرد: نکته چهارم اینکه ما در حوزه مسکن نیاز به سامانه‌هایی داریم تا داده‌ها هم ثبت شوند و هم شفاف باشند. آمار موجودی زمین کشور باید دقیق باشد. سال‌ها است که قرار بر راه‌اندازی سامانه کاداکس بوده اما این اتفاق نیفتاده است. سامانه املاک ظرفیت دارد، زمین را هم شامل بشود که متاسفانه این چنین نشد. مساله اصلی این است که ما داده های صحیح و درستی حتی در اراضی دولتی هم نداریم؛ به همین دلیل با مشکل حکمرانی زمین مواجه‌ایم.
*با حکمرانی صحیح انحصار زمین را بشکنید
چهار دهه از سیاستگذاری، طراحی برنامه در حوزه مسکن می‌گذرد. چهاردهه‌ای که به خوبی نشان داده، اشتباهات سیاستی در این حوزه به بهای فقر مسکن، پایین آمدن کیفیت زیستی در تمامی ابعاد زندگی مردم است. با بازخوانی تمامی این سال‌ها خلا وجود یک رویکرد حکمرانی در عرصه زمین و نقش آن در به وجود آمدن اشتباهات سیاستی زمین و مسکن قابل مشاهده است. نبود همین رویکرد سبب متراکم سازی شهرها و فراهم شدن زمینه برای بورس بازی زمین شد.
آنچه سیاستگذران باید در دستور کار خود قرار دهند، ایجاد یک رویکرد بلند مدت همراه با یک نظارت بلند مدت است، با تحقق چنین رویکردی با تغییر دولت و مجلس این قوانین حفظ شده و زمین‌ها به دست جامعه هدف رسیده و از ورود به بازار سوداگری و بورس جلوگیری میشود.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: حکمرانی زمین اقتصاد زمین بازار مسکن محدوده شهر دولت ها قیمت زمین سیاست ها زمین ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۴۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بلاتکلیفی ۱۲۰۰ مالباخته زمینهای هفت‌آسیاب سنندج
تجمع تعاونی‌های مسکن مقابل استانداری کردستان این روز‌ها به یک معضل اساسی تبدیل شده است که هر چند روز یکبار شاهد تجمعاتی خواهیم بود. یکی از این تجمع‌ها بحث زمینهای هفت آسیاب سنندج است که بعد از گذشت ۳۰ سال اعضا همچنان در گیرو دار مشکلات احقاق حق خود هستند.
سال‌های ۷۸ و ۷۷ درزمان مدیرکل وقت جهاد کشاورزی، محدوده‌ای از زمینهای کوه آبیدر سنندج به تعدادی از کارمندان و افراد دیگر واگذار و مبالغی از آنها گرفته میشود، غافل از آنکه این اراضی در محدوده کوه آبیدر و منابع طبیعی است، حال این تعداد از افراد سند رسمی داشته و خواهان احقاق حق ۳۰ ساله خود هستند، در این شرایط نیز نه دولت و نه فعالان محیط زیستی اجازه واگذاری این اراضی را به این افراد نمی‌دهند.
یکی از مالباختگان زمینهای هفت آسیاب سنندج که مقابل استانداری کردستان تجمع کرده بود، اظهار داشت: حدود هزار و ۲۰۰ نفر اعضا، چندین سال گذشته زمینی در محدوده هفت آسیاب با سند منگوله‌دار دارای اراضی دولتی از طرف وزارت جهاد کشاورزی به تعدای نیرو این سازمان در سنندج واگذار و خریداری میشود.
وی افزود: زمینهای دارای سند قطعاً تا استعلام گرفته میشود و به دست خریدار می‌رسد از فیلتر ادارات مختلفی می‌گذرد، بنابراین زمینهای سندار دولتی دارای اعتبار است با این اعتماد حال که هزینه‌های بسیاری برای خرید و تغییر کاربری به مسکن و شهرسازی و ادارات دیگر در سال ۷۸ پرداخت شده، بدون اطلاع اعضا سند باطل میشود، اگر قانونی وجود دارد و زمینی دارای سند است، چرا باطل شده و در مقابل این موضوع چه چیزی به ما داده شده است؟ بیش از دوسال مستمر هر روز پیگیر این موضوع در اکثر ادارات این استان هستیم، استاندار کردستان وعده داد که این مشکل را تا قبل از سال ۱۴۰۳ حل کند، ما در این مملکت زندگی می‌کنیم به عنوان یک شهروند حقی داریم، مصوبه تحویل این زمین‌ها را در سفر رئیس جمهور آقای رئیسی در سفر کردستان گرفته شده، چرا اجرایی نمی‌شود، تا کی باید ما سرگردان باشیم.
یکی دیگر از مالباختگان زمینهای هفت آسیاب سنندج اظهار داشت: سند اراضی هفت آسیاب سنندج در دست هزار و ۲۸۰ نفر مردم سنندج با ۳۰ سال انتظار در پی گرفتن حق خود هستند، هر ساله چندین بار مقابل استانداری و دیگر ادارات برای پیگیری این موضوع تجمع کرده، اما کسی جوابگوی این مردم نیست، در مصوبه رئیس جمهور استاندار قول داد حدود ۵.۵ هکتار از این زمین‌ها را واگذار کنند، اما هیچ اداره‌ای دیگر جوابگو نیستند، تجمع ما مسالمت‌آمیز و بدون هیچ گونه شعار و جنبه سیاسی ندارد، لطفا مسئولان جوابگوی این مردم باشند.
وی بیان کرد: ما این زمین‌ها را از وزارتخانه تحویل گرفته و مسئولان بی‌مسئولیت هیچ‌گاه به خواسته این مردم توجه نکرده، هر روستایی یک کدخدا داشته و هر شهری یک استاندار، اما کجاست، کدخدای سنندج چرا برای گرفتن حق خود پاسخ ما را نمی‌دهند.
نماینده اعضای مالباختگان زمینهای هفت آسیاب سنندج نیز اظهار داشت: واگذاری زمینهای هفت آسیاب در سال ۷۰ از طرف وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به نیروهای خود واگذار و آنها نیز به افراد دیگر می‌فروشند، زمین‌ها تا کنون نه تحویل داده شده و نه تغییر کاربری شده است، بعد از سال‌ها پیگیری برای همه مسئولان مشخص شده که این مردم حقی دارند، و استاندار کردستان قول داد که تا پایان سال ۱۴۰۲ تکلیف زمین‌ها مشخص و احقاق حقی شود که تاکنون محقق نشده است.
وی گفت: زمین‌ها ۲۴ هکتار است و در زمان تحویل خارج از محدوده بوده، اما اکنون ورودی شهرک وحدت سنندج است و باتوجه به ارزش قیمتی زمین، چشم طمع مسئولان به آن، تحویل ما نمی‌دهند، حدود ۸ هکتار از این زمین‌ها در محدوده کمربندی آبیدر بوده که در سال‌های گذشته کاربری شده است، دلیل مجوز ساخت یک ساختمان در این محدوده چیست؟ اگر از جنبه قانونی مشکل نداشته چرا به ما واگذار نمی‌کنند و اگر مشکلی داشته چرا از اول به ما واگذار شده و پول گرفته‌اند؟
این مدعی مالکیت اراضی زمینهای هفت آسیاب سنندج گفت: در سفر ریاست جمهوری به استان کردستان مصوب شد که ۵.۷ هکتار زمین بابت ۲۴ هکتار زمین معاوضه شود، کمتر از یک چهارم زمینهای فعلی، در یک محدوده بسیار دور که با موقعیت زمین فعلی ما بسیار متفاوت است همچنین برخی افراد ۲۰۰ متر و برخی دیگر ۳۰۰ یا ۵۰۰ متر زمین داشته که اکنون به هرکدام فله‌ای یک امتیاز آپارتمان و آماده‌سازی و ساخت داده شود، پیشنهاد دادیدم که ۸ هکتار از زمینهای فعلی کاربری مسکونی دارد تحویل و مابقی نیز به همان اندازه و متراژ در جای دیگری، زمین به ما بدهند، سند مالکیت، برگ واگذاری و سند داریم امیدواریم راهکار کلی را به نفع خود اجرایی نکنند که باعث نارضایتی و بدبینی مردم نشود، ما فقط به دنبال حق ۳۰ ساله خود هستیم.
یکی دیگر از اعضای این تعاونی در این تجمع که سال ۸۸ مبلغ ۶۶ میلیون تومان این زمین را خریده است، اظهار داشت: تجمع هر ساله مالباختگان زمینهای هفت آسیاب مقابل استانداری و دیگر ادارات سنندج بابت احقاق حق خودمان است، زمین‌ها طبق سند خریداری شده و اکنون سند‌ها باطل شده است، بسیاری از این افراد مستأجر و فرزندانشان بزرگ شده است، کسی پاسخ قانع‌کننده‌ای به ما نمی‌دهد.
وی گفت: زمین‌هایی که توسط تعاونی مسکن جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به اعضا واگذار و این اعضا نیز این زمین‌ها را به افراد دیگر طبق سند منگوله دارد و برگه قانونی، اگر واگذاری زمین‌ها غیر قانونی است چرا بیش از هزار و ۲۰۰ سند منگوله‌دار واگذاری و اگر قانونی است، چرا باطل میشود، ۸ هکتار از این زمین‌ها که در محدوده شهرک مسکونی وحدت است چرا به افراد واگذار نمی‌شود، چشم طمع برخی از مسئولان به این زمین‌ها چیست، چرا معاوضه را در مناطق دیگر اجرایی نمی‌کنند، به کجا پناه ببریم آیا باید به بیت رهبری پناه ببریم، کی درد دل ما را گوش می‌دهد.
آبیدر سمبل و نماد سنندج است، آن را نابود نکنید
احمدی یکی از فعالان محیط‌زیست سنندج نیز با اعلام مخالفت از واگذاری این زمین‌ها برای ساخت و ساز مسکونی اظهار کرد: زمان مدیرکل وقت جهاد کشاورزی در سال‌های ۷۰، زمین‌هایی در قالب طرح طوبیکه باید برای ایجاد اشتغال و تولید محصولات کشاورزی داده شود، متأسفانه به دوستان و پیمانکاران و نیروهای خود واگذار می‌کنند و اکنون بسیاری از این افراد این زمین‌ها را به افراد دیگر فروخته‌اند. در این راستا هیچ کدام از فعالان و دوستداران محیط زیست موافقتی برای ساخت و ساز در این محدوده ندارند.
وی گفت: اگرچه این افراد نیز حق دارند و باید به حق چندین ساله خود برسند، اما باید این زمینهای محدوده هفت آسیاب با زمینهای دیگر کاربری مسکونی معاوضه شود، آبیدر سنندج ثبت ملی شده و بسیار از گونه‌های جانوری و گیاهی ثبت جهانی شده و ساخت و ساز دراین محدوده اصلاً قابل قبول نیست و این ظرفیت بکر و سرمایه کردستان نابود خواهد شد.
این فعال محیط‌زیستی با تأکید بر اینکه تمام سمن‌ها، فعالان محیط زیست، جامعه مردمی، گروه‌های کوهنوردی آبیدر موافق ساخت و ساز در این محدوده نیستند، افزود: تمامی گروه‌های زیست محیطی و دوستداران آبیدر سال‌هاست که مخالفت خود را برای ساخت و ساز در محدوده آبیدر سنندج اعلام کرده‌اند، گرچه مسئولان زمین‌هایی برای تهاتر با این زمین‌ها به این اعضا معرفی کرده، اما قبول نمی‌کنند، اگر آنها هزار و ۲۰۰ نفر اعضا هر ساله مقابل استانداری تجمع می‌کنند، فعالان محیط‌زیستی و دوستداران آبیدر ۵ هزار نفرمخالف هستند پس اجازه ساخت و ساز نخواهیم داد.
احمدی بیان کرد: با تمام دستگاه‌های و مسئولان اداری و ارشد استان نامه‌نگاری شده و باید معادل زمینهای هفت آسیاب را بازمین‌های دیگر و موقعیت بهتر معاوضه کنند، آبیدر کوچک با هزار و ۲۶۰ هکتار در حال نابودی است، آبیدر بزرگ نیز طبق نظر کارشناسی نیز ۷۰ درصد درخت آن آفت زده و درحال نابودی است چرا باید اجازه ساخت و ساز هم داده شود.
کلاف سردرگم هفت آسیاب برای منابع‌طبیعی کردستان
بهزاد شریفی‌پور، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان نیز در ارتباط با این موضوع ضمن اشاره به کلاف سردرگم اراضی هفت آسیاب سنندج، اظهار داشت: در سال ۷۲ اراضی هفت آسیاب در دل آبیدر سنندج با دستور وقت جهاد سازندگی به اعضای تعاونی مسکن اداره کل منابع طبیعی واگذار و کلیه اعضا سند دفترچه‌دار ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متری در دست دارند.
وی افزود: سال ۸۸ به دلیل خارج شدن این اراضی در محدوده خارج از شهر با طرح تفضیلی شهر، از اختیارات منابع طبیعی خارج میشود، سال ۸۸ طبق دادگاه شعبه‌ای در مشهد توسط موقوفه معتمد وزیری اسناد منابع طبیعی به نام این اعضا را باطل می‌کند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان بیان کرد: کنشگران زیست‌محیطی، سازمان‌های مردم نهاد و NGOها مخالف واگذاری اراضی هفت آسیاب به این اعضا هستند، اواخر سال گذشته با چندین جلسه مختلف و سفر نهاد ریاست جمهوری طبق مصوبه شورای بیت‌المال مصوب میشود تا آخرسال ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی و جهاد کشاورزی زیر نظر دستگاه‌های نظارتی، این مشکل تعیین تکلیف و اراضی معاوضه شود.
وی گفت: این اراضی به دست چندین نفر خرید و فروش شده، با جلسات مختلف زیر نظر معاونت عمرانی استانداری ۵.۷ دهم هکتار اراضی منابع طبیعی در قالب آپارتمان‌سازی با اراضی هفت آسیاب معاوضه شود، اما تعدادی از اعضا مخالف و توافق نمی‌کنند.
شریفی‌پور در پاسخ به این سؤال که بألاخره این مشکل چه زمانی برطرف میشود؟ اذعان داشت: جز اختصاص این میزان اراضی در نظر گرفته شده که مسئولان استانی متعهد و موافق اجرای آن هستند، هیچ حکم دیگری قابل اجرا نیست تا شورای انجمن بیت‌المال در این راستا تصمیم جدی نگیرد، طبق آخرین صورتجلسه سال گذشته مصوب شده که ۵.۷ هکتار اراضی معاوضه شود که اعضا با این میزان موافقت نمی‌کنند و خواستار اراضی بیشتر هستند. باید منتظر تصمیم جدید باشند.
استاندار کردستان نیز سال گذشته در جلسه رسمی شورای اداری از پیگیری مستمر برای تعین تکلیف مشکل اراضی هفت آسیاب که دغدغه یک هزار و ۲۰۰ خانواده سنندجی است خبر داد و گفت: برای حل این مشکل با طراحی ویژه، تدابیر و تمهیداتی اندیشیده شده است.
اسماعیل زارعی‌کوشا با وعده اینکه مشکل اراضی هفت آسیاب هم تا پایان سال (۱۴۰۲) برطرف خواهد شد، اذعان کرد: هزار و ۲۰۰ خانواده درگیر این اراضی‌اند و از سال ۱۳۷۱ چشم انتظار واگذاری آن هستند و این مشکل را به گونه‌ای که به آبیدر هم صدمه‌ای وارد نشود، حل خواهیم کرد.
این وعده استاندار در حالی مطرح شده که با اتمام سال گذشته و گذشت دو ماه از سال جدید هنوز محقق نشده است. با این تفاسیر این اعضا یا باید با میزان اراضی در نظر گرفته شده برای معاوضه موافقت کنند یا همچنان منتظر تصمیمات جدید باشند.
منبع: تسنیم
باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند